شدد إعلاميون وحقوقيون خلال ندوة نظمتها أمس الخميس بالرباط منظمة "حريات الاعلام والتعبير"، على "الحاجة الماسة والعاجلة" إلى بلورة قانون للصحافة، واضح ومتوازن، يتيح تحديد هوامش تداول الأخبار وبثها، بكيفية جلية.
كما أكدوا، خلال هذه الندوة التي تناولت موضوع "الإعلام والسلطة أية علاقة ، أية رهانات" على ضرورة صياغة قانون يتعلق بالولوج إلى المعلومة، باعتباره كفيلا بتجنيب الصحفيين اللجوء إلى الإشاعات والمعلومات التقريبية لصياغة الخبر، وضرورة تمكين الإعلام من المواكبة الفعالة لمرحلة الانتقال الديمقراطي.
واعتبروا أن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة "لا يعدو عن كونه معطى رمزيا"، مشددين على أهمية "التحلي بعنصري الاحترافية والمهنية في التعامل مع الخبر".
وأبرزوا " تخلف بعض العناصر الأساسية في محيط اشتغال الإعلام" من قبيل "ضعف الجسم الإعلامي تنظيما وتضامنا وفعلا " وكذا " أزمة القوى السياسية باعتبارها الحاضن الطبيعي للإعلام المساهم في أي تحول ديمقراطي".
وأشاروا إلى أن حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق في معزل عن إصلاح الجهاز القضائي باعتباره ضامنا لنزاهة وشفافية الأحكام الصادرة في شأن المنازعات التي قد تنشب بين الإعلام والسلطة، مؤكدين، من جهة أخرى، على أهمية "بلورة رأي عام قوي كفيل بالدفاع عن حق المجتمع في المعرفة".
RSS خاصية التعليقات
